في تلميح صريح لزيادة جديدة في ثمن الواجبات الشهرية حذر أرباب التعليم الخاص من أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستنعكس على قيمة تكاليف الدراسة بسبب نسبة الضريبة المفروضة على الأساتذة.
جاء ذلك بعد أن عقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب يوم 17 نونبر 2022، اجتماعا استثنائيا، سجل فيه “بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.”
و أصدر المكتب بلاغا دعا فيه جميع المستشارين البرلمانيين إلى مراعاة هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد.
كما دعا لاقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العموميـة وتلـك التـي توفرهـا مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي.
كما طالب بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وقال المكتب أن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب سجلت استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من ٪17بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف بأن الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
وقال المكتب أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، تعتبر الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.
وحسب البلاغ فقد سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع،من عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
وقال المكتب أن الدور المركزي الملقى على عاتق الأساتذة لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، لكن دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق.
وشدد البلاغ على أن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وعبر المكتب عن أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.
وقال أن جميع فصول الميزانية الخاص بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منه فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم.
كما تحرم الأسر وفق البلاغ من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
تعليقات ( 0 )