تفشي الفساد وانعدام الشفافية… المغرب يحتل رتبة مخجلة في تصنيف دولي

فقد المغرب 4 نقاط في  مؤشر سيادة القانون 2022،ليحل في المركز 94 مقارنة بتصنيف العام الماضي،

وجاء  المغرب في المركز الخامس، بعد الإمارات التي جاءت أولا في المركز 37 عالميا، تتبعها الأردن في المركز 61، وتونس 71، والجزائر 89، أما لبنان وإيران ومصر فقد حلت متأخرة في المراكز 106 و119 و135 على التوالي في  التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، سيادة القانون في 139 دولة، منها 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،.

ويستند المؤشر على عدة عوامل، بما فيها القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والشفافية الحكومية، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

و حل المغرب في المركز 73  على مؤشر القيود المفروضة  أما على مستوى القضاء على الفساد فقدحل في المرتبة 89 على هذا المؤشر.

كما تراجع المغرب الى المركز 98 على مؤشر الحكومة المفتوحة،  وبالنسبة للحقوق الأساسية فقد حل المغرب في المركز 114، والمركز 93 على مؤشر النظام والأمن.