قالت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنها تتابع بقلق بالغ وأسف شديد، نتائج الحوار المعلن من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة.
ووصفت الجمعية نتائح الاتفاق بأنها محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامتهم وتنتصر لطبيعة مهنتهم.
ودعت الجمعية، كافة مجالس هيئات المحامين إلى الاستمرار في معركة الصمود والكرامة انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مهيبة بهم إلى ترسيخ وحدة الصف دفاعا عن مستقبل المحاماة وحصانتها.
وأعلنت الجمعية تأييدها عقد جمعية عمومية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كأعلى هيئة تقريرية لاتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق المطالب.
كما عبرت الجمعية عن إيمانها بالحق الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وأن التوازنات المالية للحكومة لا يمكن أن تعيق هذا الحق أو تحد من ممارسته، مشددة على أن الظرفية الاقتصادية الصعبة والوضعية الاجتماعية الهشة لغالبية المواطنات والمواطنين المغاربة ، لا تسمح بإثقال كاهلهم بمزيد من الأعباء المالية الجديدة من أجل ممارسة حقهم الدستوري والكوني في اللجوء إلى العدالة.
وجاء هذا الموقف عق البلاغ الذي أصدره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعا فيه المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة مساء الثلاثاء، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر.
وكشف البلاغ ذاته، أن اللقاء مع أخنوش بحضور وزير العدل ووزير الميزانية، خلص إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
وأفاد البلاغ أيضا أنه قد تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
تعليقات ( 0 )