وصلت المفاوضات بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والمحامين إلى الباب المسدود. ففي الوقت كان يسود توقع بأن الأمور ستسير نحو التهدئة بعد إدخال تعديلات على المقتضيات الضريبية المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية، اختار المحامون التصعيد والإعلان عن إضراب مفتوحا ابتداء من يوم الاثنين.
مصادر “ميديا 90” أكدت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبعدما فشل وهبي في إقناع المحامين بالتهدئة، سارع إلى طمأنتهم ودعوتهم إلى اجتماع سيعقد الاثنين من أجل الوصول إلى اتفاق قد يتم تحويلهم إلى تعديل جديد بالغرفة الثانية، باتفاق بين الأغلبية والحكومة.
وعلى الرغم من هذه الدعوة، إلا أن المحامين قرروا دخول مقر رئاسة الحكومة في حالة إضراب. وقد جاء قرار جمعية هيئات المحامين في ظل مطالب بالتصعيد، ودخول محامين شباب في اعتصام وإضراب عن الطعام، ما دفع الجمعية إلى إصدار بلاغ طارئ مساء أمس.
وتابعت المصادر موضحة بأن اللقاء الذي سيجمع المحامين برئيس الحكومة لن يهم فقط مسألة الضرائب بل أيضا السحب الفوري لمسودة القانون المنظم للمهنة. وسيجد أخنوش نفسه في مأزق حقيقي، بعدما عبر وهبي في وقت سابق عن تشبثه بهذه المسودة في وقت يتشبث المحامون بسحبها.
تعليقات ( 0 )