تلقت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ثاني صدمة في مسارها السياسي بعد إعفائها في وقت سابق بقرار ملكي من منصب وزيرة الصحة.
جاء ذلك بعد أن أسقطت وزارة الداخلية، ممثلة في والي الدار البيضاء أول ميزانية للمجلس الجماعي على عهد الرميلي،ما سيفرض على هذا الأخير إجراء تعديلات تتطابق مع الدورية التي أصدرها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في وقت سابق،قبل عرضها للمصادقة في دورة استثنائية.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صوت بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية التي انبنت على توقعات بتحصيل ملياري درهم كمداخيل سنة 2023، بدل مليار و600 مليون درهم، على أن تبلغ الميزانية العامة أزيد من 4 ملايير درهم.
وراهنت الرميلي على أصحاب المحلات لتسوية ديونهم المترتبة لمجلس المدينة للرفع من المداخيل بنسبة 10 في المائة.
تعليقات ( 0 )