أعادت الانتقادات المباشرة التي وجهها محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، للإدارات التي تعرقل عجلة الاستثمار في المنطقة، بسبب رفضها عدة مشاريع كان بإمكانها أن ترى النور لو اتسمت الأطراف المسؤولة في معالجة طلباتها ببعض المرونة قبل الحسم سلبيا في مصيرها، (أعادت) إلى الواجهة الاتهامات التي وجهت إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار بالشمال بعد رفضه الترخيص لمعمل للقمرون بمنطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة بالمدينة، والذي كان سيشغل 2500 عامل وعاملة.
امهيدية الذي كان يتحدث في لقاء تحسيسي انعقد بالمركب الثقافي لوزارة الأوقاف بطنجة، أكد أن العشرات من المستثمرين يواجهون عراقيل من طرف الإدارات، والأطر العاملة بها التي تبالغ في تعقيد المساطر أمامهم، ما يدفع أغلبهم إلى نقل مشاريعهم إلى جهات أخرى، وأحيانا إلى خارج المغرب، ما يحرم البلاد من فرص ثمينة للرفع من وتيرة التنمية وخلق فرص شغل.
وتفاعل الوالي في ذات اللقاء مع عرضين لممثلي وزارتي الداخلية والانتقال الرقمي، حول آليات تبسيط المساطر لفائدة المستثمرين، مركزا تدخله حول عنصر الاستقبال لرجال الأعمال واضعي طلبات الاستثمار، داعيا كل الادارات المتدخلة في هذه العملية، خاصة المركز الجهوي للاستثمار الذي واجه اتهامات عديدة برفض عدة مشاريع واعدة بكل من طنجة، تطوان والفنيدق، إلى احترام المستثمرين وعدم التعامل معهم بزبونية واستقبالهم في ظروف حسنة ومنح ملفاتهم الوقت الكافي للدراسة وعدم التسرع في رفضها، مشددا على أن عددا كبيرا من المشاريع المرفوضة لو تمت إعادة دراسة ملفاتها مجددا بالشكل المطلوب لمُنح عدد كبير منها الضوء الأخضر.
وحاول الوالي امهيدية الاختصار ما أمكن في كلمته رغم تأكيده على استعداده للإفصاح عن عدة مشاكل أخرى تؤرقه مرتبطة بظاهرة رفض طلبات الاستثمار في الجهة والتي فوتت على المنطقة فرصا ثمينة كانت في حاجة ملحة إليها.
وترأس الوالي “امهيدية” لقاء تحسيسيا استعرضت فيه آليات تبسيط المساطر أمام المستثمرين، حيث سيتم ابتداء من السنة المقبلة حذف 45 في المائة من الوثائق، حتى يتم تسهيل مساطر إنشاء المشاريع وتتبعها، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية سيتم تفعيلها لهذا الغرض.
تعليقات ( 0 )