وقفت الحكومة وأغلبيتها ضد مشروع تعديل تقدمت به فرق المعارضة، من أجل فرض ضرائب على مداخيل صناع المحتوى والمؤثرين. هذه الخطوة كانت ستضخ مداخيل مهمة في خزينة الدولة، خاصة أن الأمر يتعلق بأرباح كبيرة يتم جنيها من وسائط التواصل الاجتماعي في مجال لازال يشتغل ك”سوق سوداء”.
وفي ظل رفض الحكومة، تحركت فرق الأغلبية من أجل التصويت ضد تعديل المادة 58 من المدونة العامة للضرائب. وكانت المعارضة تسعى من خلال هذا التعديل إلى فرض ضرائب على هذه المداخيل التي يتم جنيها من إنتاج المحتوى وبثها في عدد وسائط عمالقة الويب.
ونص التعديل على حجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الأنترنت، والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.
يشار إلى أن بعض التعديلات التي تم تمريرها أو الضغط من أجل إسقاطها عرفت تدخل عدد من اللوبيات ذات المصلحة، وذلك حتى تضمن عدد المساس بمكتسباتها. وينتظر أن تشهد محطة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين جولة جديدة من المفاوضات والضغوطات على غرار السنوات السابقة.
تعليقات ( 0 )