في الوقت الذي كان فيه وهبي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على التزام تنظيمات المحامين التابعة لأحزاب الأغلبية الحياد على الأقل في الخلاف الذي تفجر مع اصحاب البذلة السوداء، خرجت رابطة المحامين الاستقلاليين ببلاغ شديد اللهجة وجهت انتقادات قوية للوزير بشأن ملف الضرائب ومسودة القانون المنظم للمهنة.
ونددت الرابطة بما أسمته “الخرجات غبر المحسوبة والهجينة” لوزير العدل. كما نددت ب”إقفال الوزير لباب الحوار وقطع المقاربة التشاركية في الشأن المهني، التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وعبرت الرابطة عن رفضها تضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني”، داعية جمعية هيئات المحامين إلى رفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف.
وطالبت الرابطة وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين. كما طالبت وزارة المالية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين وبالتراجع عن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023، بشأن الضريبة على المحامين.
ودعت الرابط الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان إلى عدم المصادقة على المقتضيات الواردة في المشروع بشأن ضريبة المحامين والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لدى قطاع المحامين.
تعليقات ( 0 )