صعد المحامون بشكل لافت احتجاجاتهم ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي. واختار أصحاب البذلة السوداء العودة إلى الشارع من أجل الضغط على الحكومة لسحب مشروع مسودة القانون المنظم للمهنة، وأيضا المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023.
ورفع المحتجون أمام مقر البرلمان شعارات قوية ضد الحكومة ووزيرها في العدل. هذه الوقفة التي حضرها عدد كبير من المحامين، وتم دعمها من طرف اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، جاءت في سياق توتر كبير بين وهبي وزملائه في المهنة.
وتواجه الحكومة ضغوطات قوية في ملف الضرائب المقترحة على المحامين. فقد خرجت أمس رابطة المحامين الاستقلاليين ببلاغ ناري تهاجم من خلاله وزير العدل، وتطالب الحكومة بسحب ما ورد في مشروع قانون المالية.
إلى ذلك، دخلت فرق الأغلبية بمجلس النواب على الخط من أجل نزع فتيل التوتر بتنسيق مع الحكومة. وقدمت الأغلبية تعديلات تسعى إلى أجرأة الاتفاق بين المحامين والحكومة. وأكدت تعديلات الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة. ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي.
كما يمكن الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويؤكد التعديل على تحديد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
تعليقات ( 0 )