علمت “ميديا 90” من مصادر موثوقة أن جميع التظاهرات التي تنظمها مختلف القطاعات الحكومية، والتي تتطلب تمويلات مهمة من الميزانية العامة، أصبحت تستلزم الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة، مع ضرورة التقيد بالتوجهات “التقشفية” في هذا الشأن.
وتابعت المصادر بأن مختلف القطاعات الحكومة باتت تلجأ إلى تقليص مظاهر “البذخ” في المؤتمرات والاستقبالات التي تنظمها، سواء من حيث الفنادق التي تلجأ إليها من أجل إيواء المشاركين أو تنظيم تلك اللقاءات، أو ما يتصل بحفلات الغداء أو العشاء المنظمة.
وتسعى الحكومة إلى تقليص مصاريف الإدارة كلما أمكن ذلك، لاسيما على مستوى الاستقبالات والفندقة والسفريات إلى الخارج، وما يتصل بنفقات الماء والكهرباء والاتصالات وغيرها. وتحاول الحكومة تخفيض هذه النفقات في سياق اجتماعي صعب، يتميز بارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
إلى ذلك، أكدت مصادرنا أن مجال مراقبة رئيس الحكومة لعدد من النفقات بات يطال أيضا إنجاز الدراسات، والتي كانت تهدر فيها أموال طائلة. هذا مع الإشارة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سبق أن رصدت غياب دراسات تم صرف الاعتمادات الخاصة بها.
تعليقات ( 0 )