تدخل معركة “كسر العظام” بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرحلة جديدة من التوتر خلال هذا الأسبوع، بعد قرار جمعية هيئات المحامين خوض إضراب عن العمل لمدة يومين، احتجاجا على موقف الوزير الرافض لسحب مسودة قانون المهنة، وأيضا ما يتصل بالضرائب الواردة في مشروع قانون المالية 2023.
وكشفت مصادر عليمة أن مساعي رئيس الحكومة لرأب الصدع فشلت، في وقت ترك المحامون باب الحوار مفتوحا مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يعولون عليه من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الحكومة والمحامين، دون أن يضرب “مكتسباتهم”.
في المقابل، بات واضحا أن الخرجات الإعلامية لوزير العدل زادت في صب الزيت على النار المشتعلة. فقد أعلنت الجمعية عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج الاحتجاجي بداية بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022 بجميع محاكم المملكة. كما قررت أيضا عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان.
تعليقات ( 0 )