دعوات لمسيرة وطنية احتجاجية ضد الغلاء والصمت الحكومي

في  ترجمة لموجة السخط الشعبي المتنامي من الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية شهر نونبر الجاري.

وقالت الجبهة في بلاغ لها أن هذا القرار الذي سينقل الغضب من مواقع التواصل الاجتماعي للشارع، يأتي احتجاجا على غلاء الأسعار، واستنكارا لغياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.

وأشارت الجبهة إلى أن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز.

يحدث هذا رغم أن الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الاطلاق، وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات، لكن لا حياة لمن تنادي حسب البلاغ  الذي سجل أن مشروع المالية قدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، لدرجة أن نقابة “الباطرونا” وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها.

في سياق متصل قالت الجبهة أن المعطيات الحالية أكدت أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج، طالما أن الحكومة والباطرونا يرفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية.