أكدت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدخل لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير العدل من أجل الوصول إلى اتفاق مع المحامين، وإنهاء الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه مقتضيات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية 2023.
ويبدو أن وهبي خضع لضغط رئيس الحكومة بعدما حاول في البداية إبداء رفضه لمواقف المحامين والتراجع عن هذه المقتضيات، قبل أن تقود المفاوضات التي جرت بحضور الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، إلى إنهاء الأزمة والتراجع عن الأداء المسبق للضرائب.
يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر “ميديا 90” أن الحكومة لم تعلن رسميا عن تفاصيل الاتفاق إلى حين تقديم تعديل على المادة على مستوى مجلس النواب. وفي مقابل التراجع عن شكل الأداء، لازال وهبي متشبثا بأداء هذه الضرائب من طرف المحامين.
وتواجه الحكومة احتجاجات عدد من الفئات المهنية، آخرها موقف العدول مما ورد بخصوص الدعم المباشر للولوج إلى السكن، بعدما تم التأكيد على الاختصاص الحصري للموثقين في العقود الخاصة بالسكن.
تعليقات ( 0 )