أعلن البنك الدولي دعمه الصريح لرفع تسعيرة الماء في الفواتير التي يستلمها المغاربة نهاية كل شهر، موزاة مع رفع الدعم عن “البوطا” لإنعاش خزينة الدولة.
وقال البنك في تقرير حديث “يمكـن أن يـؤدي هذا الإصـلاح الضريبـي وسياسـات تقييـم الميـاه إلـى تدفـق هـام للإيـرادات العامـة، وقـد يكـون أقـل ضـررا للاقتصاد من الإصلاح الضريبي التقليدي”.
ووفق البنك يمكـن النظـر فـي عـدد مـن الخيـارات، منهـا إلغـاء النفقـات الضريبيـة غيـر المراعيـة للبيئـة ؛ وإلغـاء الدعـم الصريـح لغـاز البوتـان؛ وتطبيـق ضريبـة الكربـون.
وقال “يمكـن أن تـؤدي هـذه الإصلاحـات إلـى تعبئـة أكثـر مـن %٪2 مـن إجمالـي الناتـج المحلـي علـى المـدى القصيـر.كمـا سـتؤدي إلـى تغييـرات سـلوكية وتعديـات اقتصاديـة مـن شـأنها تحقيـق منافـع”.
كما أوصى البنك بزيـادة تعريفـة الميـاه، التـي قال أنها ظلـت عنـد مسـتويات منخفضـة علـى الرغـم مـن شـح المـوارد المتزايـدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن يكـون لهـا أيضـا آثـار إيجابيـة علـى الماليـة العامـة مـع التشـجيع فـي الوقـت نفسـه علـى زيـادة ترشـيد اسـتخدام الميـاه.
وأقر البنك بأن هذه الاصلاحات يمكـن أن تكـون لهـا آثـار غيـر متناسـبة علـى الفقـراء والضعفـاء والأكثـر احتياجـا؛ وفي هذا السياق أوصى بصياغـة تدابيـر تعويضيـة بعنايـة لكفالـة تحقيـق تحـول منصـف.
وعبر البنك عن تأييده للدعم المالي المباشر معتبرا أن برنامـج التحويـلات النقديـة “جيـد الاسـتهداف”، يمكن أن يكون أفضـل خيـار للتعويـض عـن الآثـار السـلبية علـى الأسـر المعيشـية الأكثـر حرمانـا.
كما قال أنه “يمكـن للحكومـة الاسـتفادة مـن السـجل الاجتماعـي الموحـد الـذي يجـري تعميمـه حاليـا”.
تعليقات ( 0 )