تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وانصبت هذه اللقاءات حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها على أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار؛ لان ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو أنخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وقال البلاغ أنه ومن خلال عمليات حسابية دقيقة أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات وهذا الأمر غير منطقي و وغير مقبول.
وفي هذا الإطار طالبت الجامعة بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة مؤكدة أن أرباب المحطات متضررون من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.
وبخصوص تحديد الأسعار فإن صاحب المحطة وفق البلاغ غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.
وانتقدت الجامعة جشع شركات المحروقات،مؤكدة أنها ستراسل مجلس المنافسة لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمغاربة.
وأضاف البلاغ أنه و” في ظل هذه الازمة تواصل الجهات الحكومية المسئولة إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسئولة.
و قالت الجامعة أنها تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي؛ بعد عقد لقاء أولي منبهة لوجود فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية؛ الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
وقالت الجامعة أنها سبق وتقدمت بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة؛ وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية؛ حيث طالبت بإعادة تفعيل هذه اللجنة؛ مؤكدة أن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع؛ ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.
تعليقات ( 0 )