تزامنا مع رفع أسعارها دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى “تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات” وهو السؤال الذي تهرب مجلس المنافسة من الجواب عنه في تقريره.
وقال المجلس الاقتصادي أنه “ورغم أالزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 والتي تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 التي شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية”.
من جهة أخرى رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب على غرار دول العالم، والتأثير الكبير لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبسط المجلس عددا من منها توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأكد المجلس في اقتراحاته لمواجهة صدمة التضخم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، إلا أن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
كما نبه المجلس لعوامل عدة تؤثر في الغلاء؛ ومنها إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء، إضافة إلى شبهة التواطؤ بين شركات المحروقات.
ومن جملة الإجراءات ذات المدى المتوسط التي أوصى بها المجلس لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى
كما أوصى المجلس باللقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
تعليقات ( 0 )