اختفت مادة الحليب من بعض محلات البقالة بمختلف المدن المغربية.
جاء ذلك بسبب تقليص شركات الإنتاج والتوزيع للحصص المخصصة للمحلات التجارية بحوالي 70 في المائة وفق ما كشفه مصدر نقابي.
وحسب المصدر ذاته فإن الشركات لم تكتف بذلك بل صارت تلزم أصحاب محلات البقالة بضرورة تسلم حصة من منتوجات مشتقات الحليب مقابل الافراج عن كمية صغيرة من الحليب وهي المادة الذي عرفت زيادة متتالية في السعر.
وأورد المصدر ذاته أن تقليص الحصص طال أيضا الحليب المبستر الذي شهد زيادة في السعر بحوالي ثلاثة دراهم للتر الواحد.
وأورد المصدر ذاته بأن أزمة الحليب مرشحة للتفاقم، مع تسجيل نقص محدود في الكميات المسلمة للواجهات الكبرى، خاصة وأن التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة بتنسيق مع المنتجين ستتطلب وقتا طويلا قبل أن تظهر نتائجها.
تعليقات ( 0 )