وجه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل “إنقاذ الوكالات الحضرية ووضعها على سكة الإصلاح”، مضيفا أن “هذه المؤسسات عرفت تدهورا كبيرا سواء على مستوى النتيجة والأداء وكذا المر دودية، وعلى هذا الأساس فإننا نطالب رئاسة الحكومة باعتبارها المسؤولة عن المؤسسات العمومية بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي هذا الصدد طالبت المنظمة بـ”وضع حد للالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و92 منه، باعتبار أن أغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناء على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، وهو ما يعتبر “تأويلا غير ديمقراطي للدستور” مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تجاوز تحديات المرحلة السابقة؛ ونحن أمام انتهاء مدة اعتماد جل المدراء فإننا ندعو الى فتح جميع المناصب للتباري بدل إعادة الانتشار في أفق ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العمومية”.
كما دعت المنظمة، في رسالتها المفتوحة، إلى “العمل على تطبيق مقتضيات الفصلين 154 و155 من الدستور بتخليق المرفق العام وإخضاعه لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، مع اعتماد للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور في التسيير وبذلك تتوطد أسس حكامة إدارية جيدة وتترسخ أركان دولة الحكامة”، مشددة على ضرورة “إلغاء عدد من المسؤوليات الوهمية المبنية على الولاءات والقرابات بالوكالات الحضرية والتي تستنزف أموالا طائلة مع تفعيل مبدأ تقييم الأقسام والمصالح، وإرجاء فتح مناصب المسؤولية داخل الوكالات إلى حين تعيين مدراء جدد وخروج نتائج الحوار الوطني وإرساء مشروع إعادة تموقعها، بدل سياسة الهروب إلى الأمام واستغلال عدد من المدراء للوقت الميت لمراكمة امتيازات خاصة وتخريب أركان المؤسسات العمومية، ولعل ما حدث بالوكالة الحضرية لخنيفرة خير دليل من خلال فتح مناصب المسؤولية للمرة الثانية على التوالي في ظرف 8 أشهر وترقية مسؤولين من منصب إلى منصب أعلى منه في ظرف قياسي مما جعلها تدخل كتاب كينيس للأرقام القياسية وهذا كله بضغط من زعيم اللوبي المتحكم في الإدارة بعد استقدامه من وكالة أخرى لأسباب معروفة والآن بعد الانتهاء من مهامه سيتم تهريبه لوكالة أخرى بعد تحويل الوكالة لضيعة خاصة وحظيرة السيارات لموقف خاص مما يستوجب وضع حد للمسرحية الهزلية وإلغاء كل النتائج المترتبة عن ذلك”.
الرسالة المفتوحة طالبت بـ”إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية أسوة بعدد من المؤسسات العمومية التي تم احداثها مؤخرا (المراكز الجهوية للاستثمار نموذجا) مع تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي هاته المؤسسات مع إعادة الروح لمؤسسة الاجتماعية التي تم إحداثها لتقوم بأدوارها”.
تعليقات ( 0 )