علمت “ميديا 90” أن أبحاثا قامت بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية خلصت إلى وجود آلاف الأجراء الذين يتهربون ضريبيا بتواطؤ مع المشغلين، من خلال لجوئهم إلى صيغة “المقاول الذاتي” لاستخلاص مستحقاتهم، بدل البقاء في وضعية الأجير التي تستلزم مجموعة من الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية بالنسبة للأجير والمشغل.
وفي ظل هذه الوضعية، سارعت الحكومة إلى اقتراح تعديلات في مشروع قانون المالية 2023، عبر استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 50 ألف درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون.
وسيخضع جزء رقم الأعمال المشار إليه إلى حجز الضريبة في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30%. وبررت الحكومة هذا التوجه بسعيها إلى إقرار عدالة ضريبية.
تعليقات ( 0 )