قالت مصادر ميديا 90 أن قرار توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف إدريس، من طرف وزارة الداخلية يمهد لكشف ملفات كثيرة مرتبطة بفضائح التعمير التي تجاوزت مدينة تمارة إلى الصخيرات والهرهورة والمنزه.
وكان قرار التوقيف قد شمل ستة مسؤولين ترابيين وموظفين بالعمالة، و يتعلق الأمر بباشا المدينة الذي أشرف على عملية عدم عدد من العمارات ضمن المجمع السكني الذي كشف النقاب عما يحدث بالمدينة.
كما شملت القرارات قائدين بمدينة تمارة، وقائد بجماعة المنزه، تمت ترقيته في غشت الماضي لمنصب باشا امزورن بالحسيمة، ورئيس دائرة المنزه الذي عين باشا عين العودة خلال التعيينات الأخيرة، فضلا عن توقيف رئيس قسم التعمير بالعمالة، و مسؤول آخر بنفس القسم مكلف بمراقبة أوراش البناء.
ووفق معطيات حصل عليها ميديا90 فإن الفرقة الوطنية شرعت في الاستماع لعدد من المنتخبين بعد أن صارت المدينة تسبح فوق نهر من الفضائح المرتبطة بسوء التدبير.
وقالت المصادر ذاتها أن الشروع في هدم المجمع السكني المكون من 30 عمارة وحوالي 700 شقة، جعل عدد من الأسماء في قفص الاتهام، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر فقط على عامل الإقليم وبعض رجال السلطة بتمارة، بحكم أن فضائح التعمير امتدت أيضا لعدد من الفيلات والاقامات والمشاريع الترفيهية التي نبتت في ضرف قياسي، و في ظروف مشبوهة.
وأشارت ذات المصادر إلى ان الخلاصات التي سينتهي إليها بحث زارة الداخلية ستشكل أرضية للتحقيق في ملفات التعمير من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما سيجعل دائرة الاتهام تتوسع لتمتد لعدد من رجال السلطة والمنتخبين بالإقليم.
يأتي هذا بعد أن امتدت جرائم التعمير لجماعات مرس الخير ، الهرهورة، المنزه ، سيدي يحيى زعير وعين العودة و الصخيرات، تحت انظار رجال السلطة و بتواطئ من طرف بعض المنتخبين حيث سيتم النبش في ملفات الولاية السابقة وملفات المنتخبين الحاليين.
تعليقات ( 0 )