الأزمي: مشروع قانون مالية 2023 غير واقعي ولا ينسجم مع نسبة التضخم

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون مالية 2023، بُني على فرضيات غير واقعية، بتوقعه نسبة نمو في حدود 4 في المائة، دون استحضار التوقعات الاقتصادية الدولية وتأثر أغلب اقتصاديات العالم بسبب التضخم الذي بلغ مستويات كبيرة لم تبلغها فيما قبل.
وأكد الأزمي الإدريسي في عرض تقدم به أمام أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، السبت 22 أكتوبر الجاري، في إطار اللقاء الدراسي الذي تنظمه المجموعة لفائدة أعضائها على مدى ثلاث أيام، أن فرضيات قانون المالية لسنة 2023، ليست واقعية وغير منسجمة مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع معدل النمو في حدود 3.1 في المائة وهي نسبة معقولة بحسبه.
واعتبر الأزمي، أن سنة 2023 مطبوعة بمجموعة من التحديات وهو ما جعل البنك الدولي يتحدث في تقريره على “اللايقين”، بسبب ارتفاع التضخم وهو ما سيجعل الدول تشدد سياساتها النقدية برفع نسب الفائدة.
وشدد الأزمي على أن ، الحكومات مُطالبة بتشديد سياساتها النقدية وذلك بالإنسجام مع توجهات صندوق النقد الدولي من أجل التحكم في التضخم، مستشهدا بما وقع في بريطانيا حيث أوصى البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية بينما الحكومة قامت بعكس ذلك، حيث جاءت بسياسة ليبرالية بما فيها تخفيض الضرائب على مجموعة من الفئات.
وقال بأن هذا الأمر يجب أن تمضي فيه الحكومة في المغرب، قبل أن يضيف “لكن هذه الحكومة في تصريحاتها وفي ممارستها تسعى للقول أن  الأمور بخير وبأنها ستقوم بكذا وكذا، وهذا فيه تأثير على الاستثمار لأن التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين يحب أن يكون أساسه الوضوح …”.