عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا بناء على ما تشهده عدد من مدن و أقاليم المملكة من حملات وصفها بالعشوائية لبعض رجال السلطة المحلية على المقاهي و المطاعم.
وأعلن المكتب رفضه التام للطريقة المبتذلة والغير الناجعة والمهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة.
كما اعتبر أن الأمر لا يتعلق بحملات لتنظيم الملك العام بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، ضاربين عرض الحائط التوجيهات الملكية حول الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.
كما أكد المكتب الوطني أن هاته الحملات ما هي إلا “حركات إلهاء و التغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية”.
وشدد المكتب في بلاغ له توصل ميديا90 بنسخة منه على أن تنظيم الملك العام كان دائما و لازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، مشيرا إلى أن المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور و تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي و تضمن موارد مهمة للجماعة .
كما استنكر وبشدة الهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية، و بعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعافى بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة و في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة و إنقاذ القاطع و إنقاذ العاملين فيه.
كما استغرب المكتب لوجود وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي في حالة شرود تام في ما يتعرض له المستثمرون المغاربة من تعسف و إذلال “تنظيمي “و جبائي.
و طالب المكتب الوطني بأحد الخيارين إما إحالة قطاع المقاهي و المطاعم على وزارة أخرى أو إحالة الوزير على وزارة أخرى .
ودعا المكتب الحكومة و الجهات الوصية إلى إيقاف هاته الهجمات العشوائية على القطاع المسيئة للوطن و الإنصات إلى نبض المستثمرين و الانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام و الابتعاد عن الطرق المبتذلة والمناسباتية و الغير الناجعة .
كما عبر عن استغرابه من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية -المالية المحلية – و التي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من أجل التسوية الجبائية و القانونية لكل المقاهي و المطاعم .
وخلص المكتب لدعوة الحكومة و كل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع و قانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي و شروط لاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور و الحق في الاستغلال الاقتصادي و القطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.
تعليقات ( 0 )