دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لفتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات بناء مجمع سكني مكون من 30 عمارة وحوالي 700 شقة دون تراخيص بمدينة تمارة، مع إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والإستماع إلى كل أطراف القضية.
جاء ذلك بعد أن صدرت أوامر عن مصالح وزارة الداخلية بهدم المجمع السكني، وذلك بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية، وهو ما تطور لاحتجاجات ومسيرات قام بها عشرات المتضررين الذين دفعوا تسبقيات مالية في المشروع السكني.
هذه الفضحية جعلت عامل الاقليم يوسف ادريس في وضع جد صعب بعد أن اتضح أن هذا الأخير ظل خارج التغطية في المدينة التي شهدت في وقت سابق سلسلة من الفضائح العقارية كما عرفت تفريخ آلاف البراريك.
وكانت الداخلية قد أوكلت لباشا المدينة مهمة الإشراف على عملية الهدم في الوقت الذي وضع فيه اسم العامل ضمن الائحة السوداء وسط مطالب بإعفائه على خلفية هذه الفضيحة التي كشفت وجود حالة من التسيب الخطير في المدينة، وذلك بعد تعامي السلطة المحلية عن الخروقات التي رافقت بناء أزيد من 30 عمارة في واضحة النهار.
في هذا السياق قال الغلوسي “هل يمكن للعقل والمنطق أن يبتلع كون هذا المشروع المعماري وسط مدينة لاتبعد عن مدينة الرباط إلا ببضع كلومترات لايتوفر على التراخيص الضرورية في مجال التعمير ولم ينتبه إليه أحد من المسؤولين على نظام التعمير إلا بشكل متأخر جدا بعدما انتهت الأشغال تقريبا”.
وأشار إلى أن المشروع لم يشيد في منطقة خلاء أو تحت الأرض ، وقال “إنه ياسادة ويامسؤولينا الموقرين بني في واضحة النهار وبالقرب من المرافق العمومية للدولة ورغم ذلك لا أحد إعترض او استفسر عن سبب شروع المنعش العقاري في البناء دون أن يتوفر على التراخيص المطلوبة في مثل هذه المشاريع إلى أن تفاجأ بالجرافات تشرع في هدم البناء”
وشدد ذات المتحدث على ضرورة الاستماع لمسؤولي الوكالة الحضرية ،مسؤولي المجلس الجماعي لتمارة،عامل عمالة تمارة ،السلطة المحلية من باشا وقائد ،وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع.
ونبه لكون التحقيق في هذا الملف يتعين أن تترتب عنه نتائج يجب أن تحال على القضاء بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية.
وقال “نتمنى أن لاتتم التضحية بأكباش فداء من صغار الموظفين وترك الحيثان الكبرى التي استفادت من خروقات وتجاوزات التعمير وكونت شبكة من المنتفعين والتي اغتنت بشكل غير مشروع ،ولطالما طفت على السطح فضائح من هذا القبيل بتمارة و أيضا بمناطق غير بعيدة عنها مثل الهرهورة.
وأضاف” هذا الحزام بكامله من تمارة إلى الهرهورة صار خطا واحدا لشبكات من المراكز والمواقع التي تستغل السلطة والقرار العمومي لإنتهاك كل المساطر والقوانين في مجال إحتلال الملك العمومي الملك البحري ،رخص التعمير ،ورخص المحلات التجارية والمشروبات ،وغيرها لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.
من جانبه قال الفاعل الحقوقي محمد الزهاري أن المسؤول عن وجود مخالفة للتعمير كواقعة مادية في مكان يحج بالعموم، ولأزيد من ثلاث سنوات هو عامل الصخيرات تمارة ومسؤولي السلطة المحلية .
وتسائل الزهاري”لماذا لم يتم استحضار البعد الاجتماعي للمشروع خاصة وأنه يتضمن القضاء على حي صفيحي باكمله (دوار موسى) من طرف الشركة صاحبة المشروع ، وقرار إعادة إسكانهم ضمن الشقق التي تم هدمها. و قد تكفل صاحب المشروع بأداء واجب الكراء لهم طيلة الفترة الانتقالية إلى حين استلام شققهم التي أصبحت اليوم حلما موؤودا بقرار ارتجالي اتخذه عامل الإقليم دون استحضار ما تحدثنا عنه؟”
وقال “أين كانت السلطات وأعوانها عندما كان المشروع يبنى ضمن ورش كبير يتضمن مئات الشقق؟ أم أنها كانت تعلم بذلك علم اليقين وان التحرك المفاجئ جاء في اطار تصفية حسابات بين اطراف متواطئة لها علاقة بالمشروع؟”
وأضاف “ألم يكن من الممكن دراسة إمكانية أخرى يتيحها القانون ويتعلق الأمر برخصة التسوية التي تشمل كذلك بناية أنجزت اشغالها دون الحصول على رخصة بناء ، وتسلم هذه الرخصة بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ، وكدا متطلبات الصحة والمرور والجمالية “.
وقال الزهاري ما حدث لا يجب ان يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيساهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر، بل في اعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع ، والأعوان.
كما شدد الزهاري على ضرورة الانكباب على إيجاد حل للضحايا في أقرب وقت، موجها الدعوة للجمعيات الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانسان لمراسلة الجهات القضائية و الحكومية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة وعدم إفلاتهم من العقاب.
تعليقات ( 0 )