“ريع” السفريات للخارج يفجر خلافات داخل الأغلبية بالرباط

رغم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها المجلس الجماعي الرباط، كشفت مصادر ميديا 90  عن استمرار هذا الأخير  في  تبديد أموال عمومية في سفريات للخارج.

وأحدثت قضية السفريات التي وزعتها رئيسة المجلس بمنطق الغنيمة و”الريع”، غضب الأغلبية، بعد احتكار الرئيسة ومقربين منها من حزب الأحرار لمعظم السفريات .

وأثار  هذا الملف جدلا كبيرا  وصل حد تشبيه  المجلس ب”وكالة أسفار”، خاصة بعد  احتكار نائب للعمدة للوجهة الفرنسية من أجل زيارة ابنته التي تتابع دراستها هناك.

و استفاد ذات النائب الذي اقترن اسمه بفضيحة الموظفين الأشباح من 3 سفريات  متتالية لفرنسا على حساب ميزانية المجلس بما في ذلك تعويضات يومية طلية مدة السفر.

كما استفادت موظفة مقربة من العمدة اغلالو من سفريات لزيارة ابنتها، وهي السفريات التي  كانت كافية لجعل أصوات من الأغلبية  تطالب بكشف لائحة المستفيدين ووضع حد لهذا العبث.

وكشفت  معطيات حصل عليها ميديا 90  أن المجلس برمج منذ انتخابه أزيد من 24 سفرية  لم يقدم المستفيدون منها أي  تقرير يثبت طبيعة المهام التي أنجزوها طلية أيام إقامتهم في دول أروبية (فرنسا، بلجيكا،) وأسيوية (كوريا الجنوبية ) وإفريقية(كوت ديفوار) وأمريكية ( الأرجنتين وكندا).

وانتقد عدد من المستشارين  طبيعة السفريات، متسائلين في الوقت ذاته عن طبيعة المهام التي تم القيام بها في دول معينة ، بعد أن كلفت السفريات التي تمت بتمويل من المجلس عشرات الملايين في تجاهل لدورية وزارة الداخلية المتعلقة بتقليص نفقات السفريات لأقصى حد.

واتهم عدد من المستشارين العمدة  اغلالو بالسكوت عما يجري في ملف السفريات التي توزعت بين أربع قارات، واستفاد منها بعض المستشارين من اجل السياحة فقط، دون تقديم أي تقرير لعرض الأنشطة التي قاموا بها.

وسبق لملف السفريات أن أثار على امتداد الولايات السابقة الكثيرة من الجدل خاصة بعد أن كشف أحد المستشارين أن الاستفادة من السفريات حكر على بعض المستشارين الذين “يبوسون اليد” ويقومون ب”التبركيك”، ونقل المعلومات إلى الطابق الذي يوجد فيه مكتب العمدة عوض أن يتم التعامل مع السفريات من أجل نقل التجارب والخبرات الأجنبية للاستفادة منها لتحسين وضع مدينة الرباط.

كما أكد مستشار من المعارضة أن المجلس مدعو لبتني “شوية ديال الأخلاق في ملف السفريات”، وقال “شي ناس كيتساراو على ضهر البلدية دون أن يتم الكشف عن أسمائهم أو عن طبيعة المهام الموكولة اليهم”، علما أن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية عممت في وقت سابق على المجالس طالبت بالتدقيق في ملف السفريات واشترطت ضرورة حصول المستشار المعني على دعوة مع تحديد طبيعة المهمة.