كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023 عن تخصيص حوالي 48 ألف منصب مالي ستكون مفتوحة للتوظيف لمختلف القطاعات الحكومية. ويأتي قطاع التربية الوطنية المقدمة ب20 ألف منصب مخصص لمختلف الأكاديميات الجهوية.
وسيتم توزيع 28212 منصبا ماليا على مختلف القطاعات الحكومية. وتستأثر وزارة الداخلية ب7544 منصبا، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب7000 منصب، بينما سيخصص لوزارة الصحة 5500.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى طرح مجموعة من الفرضيات المتفائلة، وعلى رأسها تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، فيما يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين صعوبة ذلك بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر الأمطار.
تعليقات ( 0 )