صادق المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومشاريع المراسيم المرتبطة به، والتي تهم الاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، التي فوضتها الحكومة لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، بثلاثة مشاريع مراسيم تفوض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وتفويض آخر لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
تعليقات ( 0 )