أعلن الفضاء المغربي للمهنيين عن رفضه التام والقاطع لأي زيادة في هاته الرسوم خلال الفترة الحالية في ظل الإكراهات التي يعيشها المهنيون بعد جائحة كورونا.
جاء ذلك بعد إقدام بعض المجالس الجماعية في بعض كبريات المدن على الرفع من مستوى الضرائب والجبايات المحلية على التجار والمهنيين.
ودعا الفضاء المغربي للمهنين، المجالس المنتخبة إلى مراعاة الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، وعدم زعزعة الاستقرار المجتمعي بخطوات غير محسوبة، كما دعاها إلى “فتح قنوات الحوار مع ممثلي التجارب والمهنيين لإيجاد حلول متوافق عليها”.
وطالب الفضاء المهني، “المجالس المنتخبة إلى التعاطي بحكمة وبمسؤولية مع ملف الرخص التجارية، وتبسيط المساطر المتبعة، بما يمكن جميع التجار والمهنيين من حقوقهم، خاصة المزاولين منهم واعتماد مساطر لتسوية الوضعية تراعي خصوصيات بعض المناطق والقطاعات دون إقصاء أو إجحاف”.
في سياق متصل استغربت ذات الهيئة لفرض مبالغ كبيرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار إنزال مشروع التغطية الصحية على قطاع صياغة الحلي من بائعي الذهب والفضة، خصوصا للصغار منهم، داعيا إلى معالجة بعض الاختلالات المرتبطة باللوائح المقدمة من طرف وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الفلاحة.
وقال الفضاء المغربي للمهنيين أن الحكومة مطالبة بالجرأة في تعاطيها مع الشأن المهني خلال إعداد مشروع قانون مالية سنة 2023، والأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المحلة المطروحة على المهنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتفاعل بشكل بناء مع مقترحات ومطالب الهيئات المهنية المسؤولة”.
تعليقات ( 0 )