لازالت المفاوضات مستمرة بين الحكومة وبعض الهيئات التي تسعى إلى المحافظة على مكتسبات أو انتزاع امتيازات جديدة في مشروع قانون المالية 2023، والذي لازالت يخضع لمزيد من التعديلات قبيل المصادقة عليه رسميا من طرف المجلس الحكومة، بعد التداول في توجهاته العامة في مجلس الوزاري.
ودخل لوبي العقار في مفاوضات شاقة مع الحكومة من أجل تحصين مكتسباته في سياق مساعي الحكومة إلى إقرار دعم مالي مباشر للأسر من أجل الولوج إلى السكن، حيث هدد المنعشون العقاريون برفع أسعار السكن الاقتصادي إلى ما فوق 30 مليون سنتيم.
من جانبها، لازالت النقابات تقود اتصالات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإقناعه بضرورة إقرار زيادة في الأجور، تطبيقا لمقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي. لكن هذا المطلب، حتى وإن وافق عليه رئيس الحكومة، فإنه يقابل بمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تؤكد عدم قدرة الميزانية العامة على تحمل أي زيادة.
ووفق مصادر نقابية فإن هناك اتصالات أيضا بشأن النسب التي اقترحها الوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، فيما يخص الشريبة المفروضة على الأجور، إذ تسعى النقابات لانتزاع نسبة مراجعة أعلى مما تم عرضه.
تعليقات ( 0 )