على خلاف توقعات النقابات، التي كانت تصب في اتجاه تحقيق ولو زيادة بسيطة في أجور موظفي الدولة، جاء الرد الحكومي صباح اليوم كسطل ثلج، بعدما لم يتجاوز العرض الذي قدمه الوزير المنتدب في الميزانية، مراجعة بسيطة للضرائب المفروضة على الأجور.
واستبقت عدد من النقابات هذا الاجتماع، الذي انعقد صباح الاثنين، بنشر بلاغات تتحدث فيها عن مطالبها بالزيادة الأجور، غير أن موقف فوزي القجع ذهب عكس توقعات النقابات، حيث رفض تقديم أي عرض أو وعود بشأن الزيادة في الأجور.
وتشير مصادر عليمة إلى أن الحكومة ترفض الزيادة في الأجور ولا تتوفر، في إطار مشروع قانون المالية 2023، على أي هوامش لتطبيقها، في وقت اختارت أن تراجع الضرائب بكلفة ستصل إلى 2 مليار درهم.
وطرحت الحكومة في هذا الإطار عرضا يقضي بمراجعة الضرائب، مبالغ مالية تتراوح بين 25 و187 درهم. وعلى الرغم من عدم اقتناع النقابات بهذا المقترح، فإن التوجه لدى بعض المركزيات هو قبول هذا العرض في انتظار قرارات أخرى مستقبلا.
تعليقات ( 0 )