تزامنا مع الاحتجاجات التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية بالعديد من المدن المغربية، قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن الحكومة المغربية تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب
وفي بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر طالبت الرابطة بمحاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة مع إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية .
ونبهت الرابطة لتفاقم مديونية المغرب ، ولنوعية العمل الذي يغلب عليه القطاع غير المهيكل، وهزالة الأجور، وتردي أوضاع العمل وخطورتها، ناهيك عن تفشي الإسكان غير المأمون.
كما أشارت لاستمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، واستفادة رجال الأعمال والأغنياء كثيرا من الإعفاءات الضريبة، مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد، والزيادة في الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنفع على المواطنين.
واستندت الرابطة لأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أوردت بأن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.
ورصدت الرابطة استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة المديونية الخارجية، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
تعليقات ( 0 )