خرج المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالرباط بعدد من القرارات للرد على التدابير التي أعلنتها عمدة الرباط و هي بصدد تطبيقها في الميدان و المتعلقة بفرض رخص الإستغلال على المحلات التجارية و المقاهي و قطاعات أخرى و أيضا الزيادة الصاروخية في تعريفة الواقي (الباش) و اللوحات الإشهارية و استغلال الملك العمومي.
وأجمع المكتب عقب لقاء تواصلي عقد بشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات على أن هذه القرارات ظالمة و مجحفة و غير معقولة و استنكروا جميعا هذا القرار الأحادي الجانب ، حيث تم إقصاء و تجاهل ممثلي القطاعات المعنية كما جاء على لسان رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات الذي أكد كذلك على إقصاء الغرفة.
من جانبها أكدت ممثلة المقاهي و المطاعم على أن الزيادة المهولة في الجبايات المحلية ستعرض القطاع للإفلاس و بالتالي تعريض مستقبل الشغيلة للتشرد ، كما طالبت العمدة بالتعامل بليونة مع المهنيين خصوصا و أنهم ما زالوا يعانون تبعات جائحة كورونا.
وأجمع المتدخلون على الرفض التام لهذه القرارات و استنكارها ، مع دعوة عمدة الرباط إلى ضرورة إشراك ممثلي القطاعات في القرارات التي تصدرها الجماعة ، و تفعيل دور الغرفة.
و اقترح بعض التجار تبسيط المساطر الإدارية في الحصول على هذه الرخصة مع إضفاء تعديلات عليها كإلغاء موافقة السكان و أيضا منح الرخصة للبقال على أساس بيع جميع مواد البقالة، مع منح التجار المزاولين للمهنة منذ سنوات رخصهم مباشرة دون أي قيد أو شرط.
أما فيما يخص الضرائب الجبائية فدعا الحاضرون لضرورة مراجعة العمدة لأوراقها و العمل بالمنطق الذي اتبعه أسلافها في إدارة الضرائب بربط الجبايات بالدخل .
كما أجمع الحاضرون في اللقاء على استعدادهم لمواصلة النضال بمختلف أشكاله و التصعيد إن اقتضى الأمر لمواجهة هذه القرارات المجحفة في حالة عدم استجابة العمدة لمقترحاتهم و الجلوس إلى طاولة الحوار ثم إعادة هيكلة كل القرارات المتعلقة بالرخص و الباش و اللوحات الإشهارية و استغلال الملك العمومي.
تعليقات ( 0 )