أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه لكل المراحل والإجراءات وكذا الشروط التي أعلنت عنها وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية.
واعتبر المكتب في بيان يتوفر ميديا90 على نسخة منه، أن الوزارة اتخذت قرار الإعلان عن امتحان الأهلية بشكل انفرادي، ودون إشراكها للمؤسسات المهنية.
و أكدت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية، وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
وفي هذا الصدد، جددت الهيئة في بيان لها، رفضها القاطع لمسودة قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن المشروع المعد في الولاية السابقة، يعتبر أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
وفي البيان ذاته، أعلنت الهيئة رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الإمتحان.
ودعت الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهنية وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة.
هذا وشدد المصدر ذاته، عزمه على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
تعليقات ( 0 )