تهربت عمدة الرباط أسماء اغلالو من إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر، تتعلق بشركة “الرباط باركينغ” التي يتولى تسييرها زوجها سعد بنمبارك المنسق الجهوي لحزب الأحرار دون صفة قانونية .
اغلالو عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة، فضلت عدم التجاوب مع عدد من الطلبات التي توصلت بها ،ومن بينها تلك المتعلقة بالممتلكات، بعد أن رفضت الكشف عن لائحة المستفيدين من محلات تجارية بالسوق المركزي ، كما تنصلت من الوعد الذي قطعته على نفسها بعد توليها المنصب، والمتعلق بإجراء افتحاص للشركة على يد مكتب دراسات.
وكان عدد من المستشارين قد نبهوا لوجود خرق قانوني خطير، يتعلق باستمرار زوج العمدة سعد بنمبارك النائب الأول لرئيس الجهة، في تسيير الشركة المملوكة لكل من صندوق الايداع والتدبير والجماعة، هذا رغم فقدانه لصفة المستشار الجماعي التي عبدت له طريق تسيير الشركة قبل 6 سنوات.
وسبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أصدروا تقريرا أسودا بخصوص شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات ، والتي تلاحقها ومنذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.
جاء ذلك بعد سلسة من الفضائح التي أكدها التقرير، الذي تضمن ملاحظات كثيرة نبهت للثغرات و الاختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسير الشركة، و منها عدم تسلم الجماعة لأي عوائد مالية إلى جانب فضيحة التوظيفات بالشركة، والتي استفاد منها مقربون من مسؤولين جماعيين بالرباط. .
كما سبق لعدد من أعضاء المجلس الجماعي أن انتقدوا بشدة تملص سعد بنمبارك من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المالي المتفاقم للشركة .
وطالب ذات الأعضاء بحل الشركة التي أصبحت عبئا على ميزانية المدينة، وسط علامات الاستفهام الكثيرة التي أصبحت تحوم حول طريقة تسييرها.
وشدد عدد من المستشارين خلال دورة سابقة على أن الافتحاص بات مطلبا ملحا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشركة تتجه إلى إفلاس حتمي، رغم القيام بتوسيع نطاق الأداء من خلال الزحف على عدد من الشوارع والأزقة والساحات، قبل أن يدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات على الخط.
وكان سعد بنبمارك رئيس المجلس الاداري للشركة قد برر تفاقم العجز المالي للشركة بقرار إلغاء العمل ب”الصابو” تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري، وهو المبرر الذي واجهه عدد من المستشارين بالتأكيد على أن غرق الشركة في العجز المالي سابق لقرار حظر “الصابو” بشوارع الرباط.
تعليقات ( 0 )