تزامنا مع صدور تقرير مجلس المنافسة دعا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتخفيض أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول”.
وطالب المكتب “بإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار”.
كما دعا الحكومة “لاغتنام” فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل “المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة”.
و طالب المكتب في المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة بابتكار “آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015”.
وقالت المراسلة أنه “بعد تعطيل تكرير البترول بالمغرب وحذف الدعم على المحروقات وتحرير أسعارها في نهاية 2015، وتبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها”.
وربطت المراسلة هذه المطالب “بالمكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة”.
تعليقات ( 0 )