مثل هشام لمهاجري النائب البرلماني، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أمس أمام القضاء لمواصلة محاكمته في قضية تتعلق بجرائم الأموال، بعد تأجيلات امتدت ل67 جسلة، ما فجر شبهات محاباة للمهاجري من طرف القضاء متسغلا في ذلك قبعته الحزبية.
وسبق لفعاليات حقوقية أن طالبت باللجوء إلى مسطرة الإحضار بالقوة العمومية في مواجهة هشام لمهاجري، مستغربة التساهل المفرط الذي يتعامل به القضاء مع الشهادات الطبية المتراكمة التي يقدمها دفاعه لتهريبه من استكمال المحاكمة.
وسبق للمهاجري أن أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و دخلت محاكمة هشام المهاجري في مسار أثار قلق فعاليات حقوقية بعد سلسلة من التأخيرات التي تم ربطها بالحالة الصحية لمهاجري الذي يختفي عن المحكمة بدعوى المرض، ويظهر بمجلس النواب والحوارات الصحفية والتجمعات الحزبية سليما معافى.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تفعيل المسطرة الغيابية في حق لمهاجري بعد تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة، إلى جانب عدد من المتهمين قبل أن يغرق الملف في سلسلة من التأخيرات بداعي الوضع الصحي لكل من المهاجري والتومي، أو لإحضار إحدى المتهمات، وهو ما جعل مسار التقاضي يمتد لأكثر من 67 جلسة توفي خلالها بعض المتهمين، دون الحسم في هذا الملف الذي تأجل من جديد في انتظار تفعيل المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في يوليوز من سنة 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، ، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011
ويتابع في هذا الملف 31متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم .
ووجهت للمتابعين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.
تعليقات ( 0 )