اتهامات لمجلس المنافسة ب”تطويع” الأرقام لتبرئة اخنوش في تقرير المحروقات

يواجه مجلس المنافسة اتهامات صريحة بمحاولة تطويع الأرقام  التي قدمها في تقريره من أجل تبرئة عزيز اخنوش رئيس الحكومة الذي يعد الفاعل الأكبر في سوق المحروقات بالمغرب.

في هذا السياق قال البرلماني السابق خيي الخمليشي في قراءة لتقرير المجلس أن هوامش أرباح بيع المحروقات سجلت في فترة الدراسة مستويات قياسية، تتراوح بين 1,25 درهم و1,45 درهم للتر الواحد، مستغلة اضطراب اسعار النفط الخام على المستوى الدولي.

كما كشف التقرير أن شركات المحروقات لازالت تتصرف بنفس النهج و الطريقة التي كانت تتصرف بها في مرحلة التقنين قبل تحرير الأسعار.

ونبه خيي إلى أن المجلس وبعد طول انتظار انتهى إلى الإقرار بما سبق أن تم التنبيه إليه من جهات عدة في وقت سابق، ورسميا منذ نشر خلاصات المهمة الاستطلاعية البرلمانية سنة 2018.

وقال “بغض النظر عن تأخر المجلس في الوصول الى هذه القناعات، الأمر الذي لم يكن مبررا بأي حال، فإن طريقة “صياغة” بعض التفاصيل الرقمية فيها محاولات واضحة لتطويع الارقام والمعطيات لتخدم فكرة مريبة تحوم حول تبرئة الفاعل الأكبر في سوق المحروقات المغربية” _ممثلا في شركة افريقيا_ من تهمة الاستحواذ واستغلال الأزمة لمراكمة الثروة بسرعة أكبر، حيث سارع من يهمهم الأمر الى التقاط هذه الإشارات”

وفي إشارة لكون  تقرير المجلس لن يحدث أي فرق بعد إسقاط العقوبات المالية، قال خيي “دعونا من ذلك، ولنتأمل فيما يمكن أن يحصل بعد هذا التقرير، ولنستحضر أن مجلس المنافسة هو المؤسسة الدستورية الوحيدة المكلفة بحراسة المنافسة كما هو معلوم، وله صلاحيات واسعة بمقتضى قانون 20.13، والتي تتجاوز مجرد ابداء الرأي إلى صلاحيات تقريرية وزجرية في مجال حماية حرية الأسعار والمنافسة الحرة”

ومن خلال ما تنص عليه المادة 2 من هذا القانون فإنه من الواضح حسب ذات المصدر أن المجلس يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (محاربة الاحتكار والاتفاقات المسبقة وعرقلة التداول الحر للأسواق ومختلف الظواهر المعرفة بمقتضى قانون 104.12 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة).

وبسط خيي عدة تساؤلات منها “هل نحن أمام واقع مؤسساتي يفرض الاكتفاء بمجرد “القول” الذي لا يتبعه أي عمل…؟”

و “هل تكتفي مؤسسات الضبط والتقنين ومؤسسات الحكامة، المنصوص على صلاحياتها دستوريا، بمهمة إصدار تقارير ودراسات يُحتفى بها بضعة أيام ثم توضع على الرفوف كغيرها من الدراسات والوثائق التي تصدرها مراكز الدراسات…؟”

وقال خيي انتظرنا طويلا تدخل مجلس المنافسة باعتباره “دركي للمنافسة” الذي يضبط ويزجر ويقرر ويغرّم (…)، لكنه أخذ وقته الكافي ليصدر “توصيات” مهمة وجميلة – سبقه إليها غيره ومنذ مدة طويلة نسبيا- تتعلق بإصلاح منظومة الدعم وصندوق المقاصة والحماية الاجتماعية والنجاعة الطاقية وتغيير المنظومة القانونية لاستيراد وتوزيع المحروقات وتخفيف شروط الترخيص للشركات وغيرها….

وختم خيي  تحليله  قائلا “هل معنى ذلك أن المجلس تخلى بشكل نهائي عن دوره التقريري والزجري بهدف تقويم الاختلالات مكتفيا بتقديم واجب النصح؟  وهل ينصاع “الكبار” الذين أمنوا العقوبة فتمادوا واستفحل جشعهم؟  هل يجدي نفعا تقديم توصيات؟ شخصيا، لا أعتقد ذلك”

.