عمدة الرباط تتجه لإغلاق محلات البقالة و التجار يشهرون ورقة الإضراب

أزمة جديدة تلوح في الأفق بمدينة الرباط تزامنا مع وضع ملف ذعائر المقاهي والمطاعم في يد القضاء الإدراي.

يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها العمدة أسماء اغلالو للتجار والمهنيين  لاستصدار رخصة ممارسة المهنة بما في ذلك محلات البقالة وبيع الخضر والفواكه والمكتبات.

المهلة التي ستنتهي في 29 من الشهر الحالي قد تضع المدينة في مواجهة قرار بإضراب شامل يشل الحركة التجارية، في ظل مقاطعة التجار لهذه العملية ما انتهى بإغلاق الشباك الذي كان مخصصا لتلقي  طلبات الرخص.

في هذا السياق قال  عيسي أوشوط الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط في تصريح لميديا 90 أن موقف النقابة واضح، وسبق التعبير عنه، مؤكد أن العمدة اغلالو  تجاهلت طلب النقابة لعقد لقاء من أجل تدارس الاكراهات التي تحول دون تطبيق قرار المجلس.

وأضاف  المسؤول النقابي بأن العمدة اغلالو تجاهلت المشاكل المرتبطة بطبيعة عقود الأكرية، كما تجاهلت وجود محلات تمارس نشاطها منذ 40 سنة وتؤدي الضريبة المهنية، ضمن أحياء بنيت بدون تصاميم في أن مصالح المجلس تشترط ضرورة توفر “لبلان” من أجل منح رخصة ممارسة المهنة.

وقال ذات المتحدث يمكن ان نتفهم فرض رخصة ممارسة المهنة  على المحلات التي ستفتح حاليا، لكن أن يشمل القرار التجار الذين يمارسون  نشاطهم مند عقود، ويؤدون ضرائبهم، عبر شروط تعجيزية  تحت طائلة الإغلاق فهذا غير مقبول، ما دام أن المجلس لم يبد أي نية في اتجاه إيجاد صيغة تمكن من تجاوز الإكراهات المطروحة.

وقال الكاتب الاقليمي لنقابة التجار أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قطع أرزاق الناس من خلال الشطط عبر إغلاق المحلات، وأضاف بأن جميع الخيارات واردة بما فيها قرار الإضراب.

وكان  المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين قد أصدر في وقت سابق  بيانا قال فيه أن مجلس مدينة الرباط “دشن ولايته بنهج سياسة التصفية الاجتماعية تجاه التجار والمهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا.

وكشف البيان أن مجلس المدينة طالب التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات وذلك بمطالبة المعنيين بوثائق تعجيزية يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن.

وأشار إلى أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي.

واستنكر المكتب الإقليمي  للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط  محاولة التصفية الاجتماعية للتجار، و” السياسة الإرتجالية للمجلس الجماعي في إتخاذ القرارات بشكل أحادي في غياب تام لنهج السياسة التشاركية”.

كما طالب الجهات المعنية والمتداخلة بإيجاد حلول واقعية بعيداً عن القرارات الجائرة في حق التجار والمعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع، مع سن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل مسار الإصلاح والتنمية.

وندد المكتب بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط والمصادق عليها في دورة ماي الماضية موجها الدعوة لكل التاجرات والتجار والمهنيين إلى الاستعداد لكل الخطوات النضالية التي ستقررها مجالس الفروع المحلية والمجلس الإقليمي للنقابة.