تجاهلت عمدة الرباط التصريحات والوعود التي قطعها عزيز لميني، نائبها الأول المفوض في تدبير الممتلكات، حول فتح الحوار لحل أزمة الذعائر التي جاء بها القرار الجبائي.
جاء ذلك بعد أن سارعت العمدة، أسماء اغلالو، لتوجيه انذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم لأداء ذعائر بمئات الملايين، في ظرف 15 يوما تحت طائلة تفعيل المساطر القضائية، في خطوة ستصب المزيد من الزيت على نار هذه الازمة.
وكان لميني قد أكد أن القرار لن يبدأ سريانه إلا في شهر أكتوبر المقبل في حين عمدت العمدة لتفعليه انطلاقا من أول أمس.
كما أكد نائب العمدة بأن القرار الجبائي “ليس قرآنا منزلا، ويمكن تعديله”.
وتعليقا على الإنذارات التي وزعتها اغلالو قال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي في تصريح لميديا90 أن عمدة الرباط و”لأسباب غير واضحة اختارت التصعيد لأهداف لا نعلمها”.
وقال الحراق” لقد قمنا بمراسلة غرفة التجارة، والوالي، ووالي الجماعات بوزارة الداخلية لطلب لقاءا استعجالي يتضمن نوع من التحكيم في إطار سعينا لإيجاد حل، لكن الواضح أن العمدة تسعى لمزيد من الاحتقان”.
وأضاف الحراق “مثل هذه القرارات لن تخيفنا.. وسيكون لدينا لقاء مع مكتب الرباط لتحديد شكل نضالي قد يكون على شكل إغلاق كلي بالرباط سيحدد تاريخه لاحقا، بعد أن شرعنا في اجراءات التوعية والتعبئة”.
وتابع الحراق ” لقد وجهنا سؤالا واضحا للمهنيين حول الحد الذي يمكن أن يذهبوا إليه، و عبروا عن استعداهم للانخراط في أي قرار…و ربما قد نذهب أبعد من الإغلاق، لكننا سننتظر هذا الأسبوع في انتظار مخرجات لقاء مرتقب سيعقد مع عدد من الأطراف في القريب العاجل”.
وفي الوقت الذي أكد حسن الصاخي رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرباط في اتصال مع ميديا 90 أن الغرفة بصدد دراسة الملف من جميع الجوانب لاتخاذ موقف، شدد الحراق على أن المجلس الجماعي يحاول شيطنة المهنيين وتقديمهم للرأي العام وكأنهم يتمردون على القانون.
وقال “لسنا ضد تسوية الوضعية القانونية.. لكننا ضد الشطط في استعمال القانون، و اعتراضنا كان على القرار الجبائي”.
وأضاف الحراق “نحن أمام تعنت واضح من طرف عمدة الرباط.. والقرار الجبائي سيتم اسقاطه ، و سنتجه للقضاء الإداري لرفع دعوى سنعتمد فيها على عدد من الخروقات القانونية والدستورية بما فيها تلك المتضمنة في مراسلة غرفة التجارة”.
وتابع قائلا “سيتم الطعن في القرار من حيث الشكل وأيضا من حيث المضمون بعد تسجيل زيادة 600 في المائة، وهو شطط كبير في استعمال القانون” يضيف الحراق.
تعليقات ( 0 )