طوى مجلس المنافسة صفحة التقرير الذي أعده سابقا، والذي لم تخرج تفاصليه للعلن.
وكان ذات التقرير قد عصف برئيس المجلس السابق محمد الكراوي بعد اتهامات خطيرة وجهت له من طرف أعضاء بالمجلس بعد تسريب معطيات عن عقوبات مالية ثقيلة ستفرض على شركات المحروقات.
و في الوقت الذي يواجه فيه المجلس انتقادات متزايدة بسبب عجزه عن اتخاذ موقف صريح بشأن الاتهامات المتعلقة بوجود بنية احتكارية، وشبهات تواطؤ بين شركات المحروقات للنفخ في الأسعار، و جني أرباح مشروعة، اختار رئيس المجلس الحالي أحمد رحو عدم وضع يديه في هذه “العصيدة” كما فعل الكراوي وهو الأمر الذي كلفه منصبه.
وأعلن أحمد رحو ، أن المجلس سيصدر في الأيام المقبلة تقريرا بشأن قطاع المحروقات دون الخوض في التفاصيل المتعلقة بالمنافسة، أو إصدار عقوبات او قرارات.
وكشف رحو في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني”، أن التقرير المكون من مائة صفحة يتضمن فقط معطيات تتعلق بهوامش ربح شركات المحروقات، علما أن تقرير المهمة الاستطلاعية سيق و تحدث عن هوامش ربح فاحشة.
وقال رحو أن التقرير هو مجرد رأي تطلب أربعة أشهر من الاشتغال، وتم فيه الإنصات لجميع المتدخلين من شركات وموزعين ومستهلكين.
يذكر أن أعضاء مجلس المنافسة سبق وأن رفعو ا للملك شكاية في مواجهة رئيس المجلس السابق محمد الكراوي.
الشكاية تضمنت اتهامات خطيرة وجاءت مباشرة بعد الحديث عن عزمه تنزيل عقوبات مالية ضخمة في مواجهة شركات المحروقات .
وقال أعضاء المجلس أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
ليس هذا فقط بل إن الأعضاء الذين ضلت أسمائهم طي الكتمان، تحدثوا في شكايتهم للملك عن غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، و عن تقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمساتهم بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، وفوق ذلك انتقدوا سلوك الرئيس الذي “يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية” وفق الشكاية.
تعليقات ( 0 )