نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الحكومة المغربية إلى ضرورة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد…، محذرا “من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”.
كما دعا الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
في ذات السياق أكد الإتحاد على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي مشيرا إلى استفحال الأزمة الاجتماعية أمام اختيار الحكومة الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها، وتجاهلها لمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا .
تعليقات ( 0 )