وصل ملف الكلاب الضالة للبرلمان في ظل عجز معظم المدن المغربية عن مواجهة زحفها، خاصة بعد واقعة وفاة سائحة فرنسية بعد مهاجمتها من طرف قطيع من الكلاب بالداخلة.
و صارت معظم المجالس الجماعية في ورطة، خاصة بالمدن الكبرى بسبب التزايد الكبير لعدد الكلاب الضالة بعد أن منعت الداخلية اللجوء لإعدامها.
وقال مسؤول جماعي في تصريح لميديا90 أن التعقيم الدي اقترحته الداخلية للحد من تكاثر الكلاب يواجه بغياب الوسائل اللوجستيكية، كما لن يكون له تأثير على المدى المتوسط في ظل الانتشار المهول لعدد الكلاب الضالة.
وكانت وزارة الداخلية قد نبهت ” لخطورة استعمال الأسلحة النارية، و استعمال مادة “الستريكتين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة.
وقررت الداخلية منعها تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة، مؤكدة أن هاتين الوسيلتين المستعملين تثيران غضب مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات”.
واقترحت الداخلية كبديل إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، لضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وهو المقترح الذي تأخر تنزيله ما جعل عدد الكلاب الضالة ينفلت ويتحول إلى خطر .
وسبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن تحويل مبلغ 4 ملايير ، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل لمواجهة الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات فيما يخص تقديم الخدمات المتعلقة بالعلاجات الوقائية ضد داء السعار.
كما كشف تقرير لوزارة الداخلية، بأن داء “السعار” بتسبب في وفاة ما بين 20 إلى 30 شخصا في السنة، فيما يتم تلقيح أزيد من 80 ألفا آخرين، ضد هذا الداء.
وأكد التقرير أن العلاج الوقائي من السعار ، يكلف ما بين 600 و800 درهم للفرد الواحد، حسب الحالات، غير أن مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 121 مركزا”، تقدم هذا العلاج الوقائي بالمجان.
وأورد ذات المصدر أن أزيد من 140 ألف كلب ضال، يتم جمعهم سنويا من قبل مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، تعتبر الخزان الرئيسي لعدد من الأمراض الفتاكة، ومنها على الخصوص، داء “السعار”.
تعليقات ( 0 )