بعد وصفها ب”المراهقة” …عمدة الرباط تتراجع عن وعودها لأرباب المقاهي والمطاعم

في خطوة قد تزيد من تفاقم المواجهة بين عمدة الرباط، وأرباب المقاهي والمطاعم، علم موقع ميديا 90 أن  المجلس الجماعي لم يدرج أي نقطة تتعلق بتعديل القرار الجبائي ضمن دورة أكتوبر.

وكانت أسماء اغلالو عمدة الرباط ونائبها الأول عزيز اللميني قد تعهدا في وقت سابق بمراجعة بعض القرارات المتخذة  من خلال تجميد  تطبيق الذعائر بأثر رجعي مع اعتماد رسوم استغلال الملك العمومي انطلاقا من سنة2020 .

كما أكد اللميني في لقاء مع ممثلي الجمعية أن كل شيء قابل للنقاش، قبل أن يتبين أن المجلس كان يسعى لربح الوقت فقط مع شيطنة أصحاب المقاهي والمحلات بعد التصريحات المثيرة التي أدلت بها العمدة،  والتي وصفتهم فيها بالفوضويين.

وقال مصادر ميديا 90  أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حسمت  في النقط التي سيتم مناقشتها خلال دورة أكتوبر، وعلى رأسها  الدارسة والمصادقة على ميزانية الجماعة، واتفاقية شراكة لتأهيل وإعادة بناء الأسواق بجماعة الرباط، فيما خلا جدول أعمال اللجنة من أي إشارة تتعلق  بتنزيل الوعود التي قطعتها العمدة والتي أكدها في وقت لاحق نائبها الأول.

وكان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد خرج ببلاغ ناري استنكر فيه  تصريحات عمدة مدينة الرباط، معتبرا إياها « لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة»،  و ربطها بحالة من «المراهقة السياسية» تعيشها عمدة المدينة،  جعلتها تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، عوض  إيجاد حل لمشاكل المهنيين .

وأشار بيان صادر عن الجمعية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم السبت 17 شتنبر الى أن اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة، ولا علاقة لها بالواقع مضيفا أن « الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء ، وأن ما سجله المكتب الوطني للجمعية في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها ،

كما استنكر البيان، الذي جاء ردا على التصريحات المستفزة والمهينة التي هاجمت بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط ونعتتهم بالفوضويين، ونفت عنهم صفة الوطنية توظيف عمدة الرباط لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط وكل المهنيين المغاربة بعيدا كل البعد عن المهنية .

وقال  المكتب وأن ما صرحت به عمدة المدينة لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه وحضره نائبها، والذي أكد فيه  أن كل شيء قابل للنقاش مؤكدا  على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي والمطاعم ، وأن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600 % وهو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة ويطرح أكثر من علامة استفهام وفق المكتب”.