مسؤول بوزارة التربية يكشف فضيحة تبديد الملايير في مشروع أشرفت عليه السلطة

في فضيحة انتهت بتبديد أزيد من ملياري سنتيم، كشف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا أن 3 مدارس عمومية تم تشييدها بحوالي 23 مليون درهم في إطار مشروع تم تحت إشراف ملكي ظلت شبه فارغة.

حدث هذا في وقت أجبرت فيه بعض المؤسسات تلاميذ الابتدائي والإعدادي على متابعة الدروس وقوفا أو بعد حشر أربعة منهم في مقعد واحد.

وأضاف المدير الإقليمي سعيد حيان في ندوة صحيفة أن عميلة ترحيل حوالي 10 آلاف من قاطني  الأنوية العشوائية بأولاد العياشي بضواحي المدينة انتهت بعدم التحاق جزء كبير من المستفيدين بالمشروع الذي خصص لهم، وسط الحديث عن عمليات بيع وشراء وسمسرة  واسعة النطاق طالت البقع الأرضية والشقق وفق مصادر ميديا90

وعلاقة بالدخول المدرسي الكارثي الذي شهدته عدد من المؤسسات بالمدينة رمى المدير الإقليمي الكرة في ملعب السلطة باعتبار أن عملية الترحيل تابعها كل من والي الرباط محمد اليعقوبي وعامل سلا عمر التويمي.

وبرأ المدير الاقليمي بسلا الوزارة من المسؤولية، وقال أن هذه الأخيرة وفي خطوة استباقية  قامت ببناء 3 مؤسسات في تجزئة المنتزه لاحتواء المرحلين بتنسيق مع باقي المتدخلين باعتبار أن المشروع تم تحت إشراف ملكي.

من جهة أخرى أفادت مصادر نقابية بأن المدير الاقليمي الذي فشل في تبرير كوارث الدخول المدرسي في سلا يتحمل المسؤولية كاملة، خاصة أنه أكمل سنته الثالثة تقريبا وكان  حريا به وفق ذات المصادر  أن يكون متملكا لواقع وتراكمات المنظومة المفلسة بالإقليم، و أن يبادر إلى طرح الحلول عوض التباكي وتصدير المسؤولية للسلطات وبرامج إعادة الاسكان وحركية البناء العشوائي، وهو الأمر الذي لم يلتفت له بالمرة وهو ما يفسر تأخر عدد من الإحداثات.

وكان ذات المسؤول قد أكد بأن عددا كبيرا من المستفيدين لم يلتحقوا بمشروع االمنتزه، بل انتقلوا للعيايدة التي قال أنها سجلت 313 طلب بالنسبة للابتدائي و246 بالنسبة للإعدادي.

وأضاف بأن هذا العدد الكبير خلف نسبة مرتفعة من الاكتظاظ في لعيايدة، وبالتالي وقعنا في المفاضلة بين الحق والجودة، واخترنا توفير مكان في المدارس المتاحة.

وقال “اضطررنا لحل سيؤثر على المردودية  التربوية باعتبار  الطاقية الاستيعابية التي لا تسمح بتجاوز 46 تلميذ في الفصل”، علما أن الاكتظاظ سجل مستويات قياسية كارثية في مؤسسات غير معنية بعميلة الترحيل وتشمل مقاطعات أخرى بالمدينة ما يفسر الدخول المدرسي الكارثي لهذا الموسم.

وفي محاولة للهروب من مسؤولية قال المدير الإقليمي” لا يمكن أن تتوقع أن من تم إعادة إسكانهم سيختارون وجهة أخرى بعد أن قمنا ببناء  3 مؤسسات ب23 مليون درهم  دون الالتحاق بها”، قبل أن يردف في تصريح أثار علامات استفهام كثيرة “ربما هي مسألة وقت قبل أن يعودوا للتجزئة التي خصصت لهم”.

وعلاقة ببعض الاحتجاجات التي نظمت في وقت سابق نفى نفس ذات المسؤول وجود إعدادية اسمها دار البحر بمدينة سلا ، وقال أن الأمر تعلق ببناية شيدها مقاول، مضيفا بأنها ليست في حيازة المديرية.

وأوضح قائلا “البعض يطالب بتحويلها الى إعدادية ونحن شددنا على أن الاستجابة للطلب يفترض أن تستوفي البناية المواصفات، أو على الأقل أن يتم تعديلها لكن المهندس أكد استحالة ذلك”، هذا  دون أن يكشف المدير الإقليمي سبب عدم مبادرة المديرية لاستيعاب الطلب على التعليم العمومي بالمنطقة التي شهدت تفريخ المئات من  شقق السكن الاقتصادي.