أكد تقرير اللامساواة في العالم أن الثروة بالمغرب لازالت محتكرة في يد فئة قليلة .
وحسب التقرير فإن، 10 في المائة فقط من السكان يستحوذون على أكثر من 63% من ثروات البلاد.
كما كشف أن 50 في المائة من المغاربة الفقراء لا يملكون أي ثروة، ويتقاسمون أقل من 5 في المائة من إجمالي ثروات البلاد.
التقرير أعاد للواجهة مقترح إحداث “ضريبة على الثروة”، وهو المقترح الذي طرح قبل عشر سنوات و أثار حينها الكثير من الجدل.
مشروع الضريبة على الثروة الذي تهربت منه الحكومة الحالية والسابقة، كان يهم الثروة الشخصية، التي تشمل السلع ذات القيمة العالية، أو العقارات، أو المعادن والمجوهرات النفيسة أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية و بوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية والمراكب البحرية والسفن ومجموع الحاصلات والأرباح والدخول وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم صافية.
سعر الضريبة حدد وفق المقترح في 1 في المائة من ثروة ما بين عشرة ملايين درهم إلى أقل من ثلاثين مليون درهم، و1.5 في المائة من ثروة ما بين ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم و2.5 في المائة من خمسين مليونا فما فوق.
وكانت الحكومة قد تجاهلت التقارير التي أعدتها هيئات وطنية ومنظمات دولية حول أهمية خلق ضرب على الثروة في بلد يزداد فيه الفقراء فقرا فيما تتعاظم ثروات أغنيائه، و بررت عدم إحداث مثل هذه الضريبة بالخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في المغرب، ونقْل استثماراتهم إلى دول أخرى.
كما عجزت الحكومة عن تدارك ما نبه إليه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حين تدارسه للسياسات الجديدة للضرائب التي يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات العامة للبلاد، مع تخفيف الأعباء، وذلك بعد أن كشفت المناظرة الوطنية للجبايات أن الضغط الجبائي في المغرب مرتفع، وموزع بشكل غير عادل وغير متوازن بين مختلف شرائح مؤدي الضرائب.
وسبق لتقرير منظمة أوكسفام أن أكد بأن فرض ضريبة ب 2 في المائة على صافي الثروة، كان سينعش الخزينة بحوالي 6.17 مليار دولار بين عامي 2010 و 2019، وهو ما سيمدد التغطية الصحية لتشمل أكثر من 7 مليون مغربي.
كما اعتبرت المنظمة أن جائحة كورونا “فرصة لا ينبغي تفويتها لسن إصلاحات مالية مع تسخير الثروة الزائدة التي تم إنشاؤها بواسطة أغنى سكان المنطقة خلال الأزمة”.
و أورد التقرير انه في حال اعتماد ضريبة الثروة الصافية التضامنية بنسبة 5٪ ، فإن الإيرادات ووفقا لبيانات 2019، قد تكون كافية لمضاعفة انفاق البلاد لتجاوز أزمة فيروس كورونا.
وأكدت أنه “لا ينبغي تفويت هذه الفرصة مرة أخرى”… لكن الحكومة كان لها رأي آخر بعد أن فضلت عدم إزعاج الأغنياء.
تعليقات ( 0 )