بطلب من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قرار فتحت بموجبه منصب مدير نفقات الموظفين بالخزينة العام للمملكة، للتباري في وجه مختلف أطر الدولة الذين تتوفر فيه الشروط الواردة في القرار.
ولم تعرف أسباب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن المدير الحالي لمديرية نفقات الموظفين بالخزينة تم تعيينه في المجلس الحكومي الذي انعقد في 4 فبراير 2021، ما أثار تساؤلات حول أسباب إعادة فتح المنصب للتباري من جديد.
ويشار إلى أن عددا من وزراء أخنوش دشنوا، منذ تعيينهم، حملة إعفاءات واسعة في صفوف المسؤولين المعينين في المرحلة السابقة. ولم يقتصر ذلك على الوزراء، بل شمل أيضا رئيس الحكومة الذي أعفى مؤخرا مديرين كان قد تم تعيينهما في عهد بنكيران، ثم جرى التمديد لهما من طرف العثماني.
ولا تقتصر هذه الإعفاءات على المدراء المركزيين فقط، بل تهم أيضا مناصب كتاب عامين، في سياق مساعي الوزراء إلى تعيين مسؤولين قادرين على تنزيل المشاريع التي يقدمونها، علما أن عددا من التعيينات لا تخرج عن دائرة الأصدقاء والمقربين.
تعليقات ( 0 )