قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة بفروعها المتمثلة في كرة اليد والطائرة والسلة والطاولة والكرة الحديدية وألعاب القوى والتي يتولى رئاستها وأمانة مالها أخوين شقيقين تقدموا بواسطة دفاعهم الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بشكاية حول وجود شبهة إختلالات مالية شابت تدبير الجمعية المذكورة والتي تتلقى دعما ماليا عموميا
وأضاف الغلوسي أن الشكاية أحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي أنجزت بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام وأحالت ناتج البحث عليه بعد الإستماع الى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية
وكشف الغلوسي عن أنباء تفيد بأن المشتكين تنازلوا عن شكايتهم المذكورة بعدما أكدوا من خلال شكايتهم بأن هناك إضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية وأن رئيس الجمعية لايقدم تقارير مالية معززة بمصادقة مراقب الحسابات ووجهوا اتهامات كبيرة للرئيس وأمين المال.
وشدد الغلوسي على التنازل المذكور إذا صح فعلا فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتوفيت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة.
ونبه ذات المصدر لكون تنازل المشتكين عن شكايتهم لايمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية لكون الدعوى العمومية تبقى من إختصاص وصلاحية النيابة العامة وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف او يسقط المتابعة القضائية.
تعليقات ( 0 )