دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى ضرورة تقديم عرض سياسي جديد يجيب على الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مضيفا في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس، أن الدخول السياسي والاجتماعي الحالي يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة التي تطبع التدبير الحكومي.
وخلصت مداولات المكتب السياسي إلى “ضرورة تقديم عرض سياسي جديد يجيب على الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي لا يجب التعامل معها، وكأنها منعطفات عابرة، بل ثمة مؤشرات كثيرة في الوضع العالمي تشير إلى استدامة لحظة الأزمة لتتحول إلى معطى بنيوي، لا يسمح بتأجيل الحسم في الملفات العالقة المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، من أجل تهييء بلدنا للصمود في سياقات عاصفة وغير مطمئنة ومتقلبة”.
واعتبر الحزب أن “الدخول السياسي والاجتماعي الحالي يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش”.
في سياق آخر، أشاد المكتب السياسي بـ”النجاحات المحققة على صعيد تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، مقابل تقلص عدد تلك التي لا تزال تعاند الواقع والتاريخ والشرعية، كما يسجل بإيجابية التحولات التي طالت مواقف عديد من الدول الكبرى في ما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، من أجل حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل، وفي الوقت نفسه ينبه إلى استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول بغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه لتأمين مصالحه في عالم متقلب، مما يقتضي أن تخرج الدبلوماسية المغربية من حالة الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة، إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية”.
مضيفا أن “ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها، يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا”.
وفي هذا الصدد دعا الحزب إلى “ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي”.
وفي سياق الدخول السياسي والبرلماني، قال الحزب إن “فشل الحكومة البين، والذي لم تستطع كل الخطابات الإنشائية إخفاءه، مرده في جزء كبير منه إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، إذ انطبعت المرحلة بما يمكن تسميته «أرخبلة» العمل الحكومي، الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننا بإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية، وهو وضع يرتبط في جزء منه ببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها”.
وبخصوص الدخول الاجتماعي، قال الاتحاد الاشتراكي إنه “لطالما نبه للمنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذه الحكومة، ولعلنا لا نعدم شواهد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين تراجعت قدرتهم على الادخار لمستويات غير مسبوقة، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تعضده حتى الأرقام التي تقدمها المؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغرب وغيرها”.
وأضاف المكتب السياسي للحزب أن “ما يقع في سوق المحروقات يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، لا من طرف الحكومة، ولا من طرف شركات التوزيع، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من طرف كافة المتدخلين، وخصوصا من مجلس المنافسة الذي يجب أن لا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، وهي قيود للمفارقة لم تمنعه من الإدلاء برأيه في قضايا أخرى، كما أن الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة لاسامير يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي.
وتتزامن كل هذه المعطيات مع دخول مدرسي حارق، إذ بالإضافة إلى أن كل الملفات النقابية الأساسية لم تعرف طريقها للحل، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي، مما يهدد بسنة مطبوعة بالإضرابات والتوترات التي ستنعكس سلبا على تأمين الزمن الدراسي والجامعي، فإن هذا الدخول اتسم بزيادات خيالية في أسعار المواد المدرسية ضدا على كل التطمينات التي قدمتها الحكومة، والتي أثبتت زيفها كما وعود أخرى”.
تعليقات ( 0 )