علمت “ميديا 90” من مصادر موثوقة أن الحكومة قررت إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال تقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم هذه المؤسسة التي ارتقت سنة 2011 إلى خانة المؤسسات الاستشارية الدستورية.
المشروع الذي ستشتغل عليه وزارة الشؤون الخارجية، باعتبارها المشرفة على قطاع الهجرة، ينتظر أن يحدد بشكل أدق اختصاصات هذه المؤسسة من أجل تعزيزها وتقويتها، لاسيما ما يرتبط بالإحالة الذاتية التي تبقى من الاختصاصات التي تحوزها عدد من مؤسسات الحكامة.
وسبق لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن تقدم في عهد الحكومة السابق بطلب رسمي من أجل إخراج قانون جديد للمجلس، غير أن الطلب قوبل بعدم تجاوب رئيس الحكومة السابق، رغم وجود وزارة منتدبة كانت تشرف مباشرة على ملف الجالية المغربية.
وعبد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الطريق أمام إصلاحات مهمة سيشهدها تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ارتباط بالتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن.
تعليقات ( 0 )