لازالت وزارة الاقتصاد والمالية تنتظر عقد مكونات الأغلبية لاجتماعها الخاص بمشروع قانون المالية 2023 من أجل الحسم في بعض التوجهات والإجراءات التي سيتضمنها المشروع، لاسيما تلك التي سيكون لها أثر اجتماعي من قبل دعم الولوج إلى السكن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكونات الأغلبية تجتاز مرحلة من الفتور والخلاف حول بعض الملفات الساخنة، لاسيما بعدما أربكت أخبار التعديل الحكومي حسابات بعض أعضاء الحكومة الذي بدؤوا يتحدثون عن التشويش والضرب تحت الحزام بسبب تسريب بعض الفضائح إلى وسائل الإعلام.
وقالت مصادر “ميديا 90” إن اجتماعا كان يرتقب عقده هذه الأيام، بمناسبة الدخول السياسي واستئناف الحكومة لعلمها بعد استفادة الوزراء من العطلة السنوية، تقرر تأجيله إلى موعد لاحق في انتظار انفراج الأمور من أجل التداول في عدد من الملفات.
تعليقات ( 0 )