في ظل صمت الوزارة والحكومة.. مدارس خاصة تحتكر سوق الكتب والمقررات

عاد الجدل المستمر الذي يرافق كل موسم دراسي بسبب اتجار المدارس الخاصة في المقررات الدراسية واحتكارها وسط مطالب للمهنيين بالتدخل من أجل مواجهة هذه الممارسات التي تنطوي على خرق للقانون وتهرب ضريبي صريح.

ودعت فعاليات مهنية تمثل الكتبيين لضرورة تدخل الحكومة بعد أن شرعت عدد من مؤسسات التعليم الخاص في إشعار الأسر بأن المقررات الدراسية متوفرة لديها في محاولة لكسب أرباح إضافية تعكس الجشع الذي صار يتحكم في هذا القطاع.

وسبق لفريق نيابي أن تقدم بمقترح قانون يمنع هذه الممارسات غير القانونية لكن المقترح وضع في أرشيف مجلس النواب.

المقترح أشار إلى أن السنوات الاخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية، أو لجوء هذه الأخيرة للتعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه اولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية،  وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.

ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات  تخرق  فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.

المقترح نص على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية  على أن يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا اليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسة، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد لتغيير البرامج والناهج المرخص بها  أو سلم  دبلوم او دبلومات خاصة بالمؤسسة، أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

ونص المقترح على أنه يمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحدديها بنص تنظيمي، وفي حالة العود يرفع الحدان الأدنى والأقصى إلى 20 ألف درهم، وإلى مائة ألف درهم، ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات ولا تقل عن سنتين.

و سبق للمنتدى المغربي للمستهلك  أن حذر السلطات الرقابية والصحية وأولياء التلاميذ من ممارسات بعض المدارس الخصوصية بالمغرب، التي “تحولت إلى محلات تجارية” تعمل على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها، رغم أن هذه المؤسسات حسب المنتدى تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي”لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة”.

وكشف المنتدى أن لوبي التعليم الخاص يقود منافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية،”ما يعد  إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها أرباب المكتبات  لفائدة خزينة الدولة، في عملية أشبه بالتهرب الضريبي”.